5 نمونه رأی در مورد شروع به جرم

رأی شماره 1 در مورد احراق عمدی به عنوان شروع به قتل

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 140106390000044035

تاریخ صدور دادنامه: 1401/01/27

مرجع صادرکننده رأی: –

رأی خلاصه جریان پرونده

شکات پرونده ، ا. ا. ، م. ا. ، م. و. و م. ا. ه. و فرزند ا. ا. ا. شکایتی علیه ا. ا. مبنی بر تهدید به قتل ، تخریب و تحریق به دادسرای عمومی و انقلاب *تقدیم اقدامات لازم از سوی دادسرا و بازپرس دادسرا از جمع اوری دلایل و استماع شکایت شکات و دفاعیات متهم در مورد ا. ا. باتهام تحریق عمدی تهدید و شروع بقتل قرار جلب به رسیدگی در مورد توهین قرار منع پیگرد و در مورد تخریب شیشه بلحاظ ارزش شیشه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر گردیده است.در مورد مشاور اولیه بلحاظ اتهامات مذکور بر طبق مواد ۶۷۵- ۶۶۹- ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات کیفرخواست صادر شده است.و دادگاه کیفری دو پس از جری تشریفات بر طبق مواد ۱۲۲- ۱۳۴ و ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۶۹- ۶۷۵- ۶۷۷ با رعایت ماده ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث تخریب یک میلیون ریال ازحیث بزه تهدید به پنچاه ضربه شلاق از حیث تخریب عمدی به سه سال و هشتاد و یک روز حبس و از حیث شروع به قتل از طریق حریق عمدی به هفت سال و صدو هشتاد یک روز حبس تعزیری با اجرای مجازات اشد محکوم و به تجویز ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی محکوم علیه را در محدوده قضایی *تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرارداده صرفنظر از اینکه مجازات اشد محکوم علیه از درجه چهار بوده و حسب قانون دادگاه نمی توانسته اورا تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد از سوی وکیل شاکی از رای صادره تجدیدنظر خواهی شده و تجدیدنظرخواهی اش رد گردیده در مورد تغییر نام متهم در رای صادره از ا. به ا. رای اصلاحی صادر شده وکیل محکوم علیه حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نموده و محکوم علیه از تخفیف قانونی بهره مند شده است.در جریان اجرای حکم خانم ط. م. خ. ب. وکیل محکوم علیه ا. ا. نسبت به رای شماره *تقاضای اعاده دادرسی نموده و طی لایحه مبسوطی متذکر شده جرم محکوم علیه حریق جزیی بوده موجب تخریب منزل هم نشده خسارت جریی وارد اورده است.چه رسد باینکه شروع به قتل باشد. و مدعی است.برای متهم طبق ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای مجازات شده و این امر هم رعایت نگردیده بر طبق بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. هیات شعبه پس از مطالعه محتویات پرونده و لایحه مستدعی اعاده دادرسی و گزارش عضوممیز مشورت نموده و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رأی

با توجه به محتویات پرونده عمل ارتکابی محکوم علیه ا. ا. حریق عمدی بوده و به فرض اینکه از نظر دادسرا و دادگاه شروع به قتل هم تلقی شود. چون با یک عمل از سوی متهم دو عنوان مجرمانه حادث شده مشمول تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی است.و تعیین دو مجازات جداگانه برای متهم خلاف قانون و تعیین مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی است.مضافا اینکه احراق عمدی توسط متهم بسیار جزیی بوده بفوریت مهار شده و طبق نظر مدیرعامل اتش نشانی شهر داری *فقط موجب دودزدگی قسمتی از درب ورودی و قسمتی از راه پله شده حتی به محل سکنای شکات هم سرایت نکرده و این امر را نمی توان شروع به قتل تلقی نمود علیهذا تقاضای اعاده دادرسی از سوی وکیل محکوم علیه وارد تشخیص و قابل پذیرش است.و بر بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق بوده به تجویز ماده ۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز رسیدگی پرونده به شعبه همعرض ارجاع می گردد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

 رأی شماره 2 در مورد مصداق بزه شروع به آدم ربایی

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9309982100300352

تاریخ صدور دادنامه: 1396/03/24

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- د. ر. 2- و. ز. 3- م. ک. 4- ف. ف.الف. دائر بر مشارکت در آدم ربایی در تاریخ 93/6/27 نسبت خانم ل. م. و شرب خمر و علاوه آن متهم ردیف سوم آقای م. ک. رانندگی در حالت مستی موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 1393/7/16 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 34 تهران و شکایت خانم ل. م. ، دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به اقاریر صریح متهمان در جلسه رسیدگی دادگاه بزه شرب خمر را نسبت به هر چهار متهم پرونده و رانندگی در حالت مستی نسبت به آقای م. ک. را محرز و ثابت تشخیص به استناد مواد 264-265 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمان را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم و اعلام می نماید در خصوص اتهام دیگر آقای م. ک. دائر بر رانندگی در حالت مستی نیز با عنایت در مواد 714-715-716 و 717 و 718 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در صورتیکه منجر به صدمه یا فوت شود مجازات مستقل داشته که در ما نحن فیه چنین موضوعی نبوده و همان مجازات شرب خمر را دارد که تعیین شده است. همچنین در خصوص دیگر اتهام متهمان دائر بر مشارکت در آدم ربایی با عنایت در دفاعیات موجه و مقرون به واقع متهمان و نظر به اینکه شاکیه هویتش به صورت دقیق مشخص نیست و نامبرده در هیچ یک از جلسات دادسرا و دادگاه حضور نیافته و دلیل کافی جهت اثبات ادعایش ارائه ننموده و گزارش ضابطین دادگستری نیز مورد وثوق نمی باشد از اینرو به استناد بند الف ماده 177 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهمان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان و. ز. و م. ک. و د. ر. و ف. ف.الف. نسبت به دادنامه بشماره 0748-93/8/27 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محکومیت به تحمل هشتاد ضربه شلاق تازیانه بعنوان حد شرعی به جهت مصرف خمر تجدیدنظرخواهی کرده اند ملخص قضیه معنون اینکه حسب گزارش واحد گشت نیروی انتظامی نامبردگان در حالیکه خانم ل. م. را ربوده بودند دستگیر می شوند و خانم ل. م. با شکایت خود اعلام می دارد وی را ربوده اند و آقای ف. ف.الف. اعلام و اقرار نموده که خانم را سوار اتومبیل خود نمودم مست بودم و رانندگی می کردم و آقای د. ر. اعلام کرده خانم را سوار اتومبیل کردیم داد میزد ما ایشان را جلو میدان تره بار بردیم و ترسیده بود داد میزد می گفتیم داد نزن و الا میزنیم من عقب اتومبیل بودم ف. هم پیش من بود گلوی دختر را گرفته بود و شرب خمر کرده بودم آقای م.ک. نیز داد و فریاد خانم را ذکر و اضافه کرده د. و ف. عقب خودرو بودند و خانم را هم کنار آنها سوار کرده بودیم و مست بودیم ف. هم مراتب را پذیرفته و اعلام کرده خانم داد و فریاد میکرد گلوی وی را گرفته بودم تا داد نزند و پرونده پس از صدور کیفرخواست در موارد یادشده بدادگاه محترم بدوی ارجاع و دادگاه محترم بدوی در مورد شرب خمر نامبردگان را به حد شرعی محکوم نموده و در مورد رانندگی در حالت مستی با اعتقاد به اینکه منجر به صدمه بدنی یا فوت نشده و در مورد آدم ربایی هم به علت اینکه به شاکیه دسترسی بدوی نیافته اند و گزارش ضابطین هم مورد وثوق نمی باشد حکم برائت صادر و قسمت محکومیت مورد تجدیدنظرخواهی می شود که با توجه به وضعیت مذکور الذکر به جهت عدم ابلاغ دادنامه به دادستان محترم پرونده اعاده و در تاریخ 94/2/9 دادنامه به جناب آقای م. ط نماینده محترم دادستان ابلاغ می گردد حالیه با عنایت به مراتب یادشده نظر به اینکه کلیه محکوم علیهم اتهام انتسابی را در قالب ادله شرعی کافیه موجوده پذیرفته اند در مرحله تجدیدنظر مدعی توبه می باشند و مواردی که توبه آنان را به اثبات برساند در پرونده موجود نیست علیهذا تجدیدنظرخواهی را متکی به ادله لازمه ندانسته و حکم به رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه مارالذکر در زمینه صدور حکم به محکومیت به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام میگردد و در خصوص موارد منتهی به صدور حکم برائت صرف نظر از اینکه گزارش مامورین با اظهارات طرفین دعوی کاملاً همخوانی دارد و احراز مورد وثوق نبودن در چنین حالتی مواجه با اشکال می باشد با توجه به اینکه از سوی دادستان علیرغم ابلاغ دادنامه صادره در فرجه قانونی اعتراضی واصل نگردیده است و مقدمات ابلاغ رای بدوی به شاکیه به جهت تغییر نشانی یا عدم دسترسی میسور نشده و اعتراضی واصل نگردیده است لذا دادگاه تجدیدنظر فارغ از رسیدگی در اینموارد می باشد بدیهی در صورت وصول اعتراض متعاقب رای حاضر در در چهارچوب مقررات نسبت به آن رسیدگی خواهد شد. رای صادره قطعی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 34 تهران نسبت به دادنامه 0748-93/8/27 از حیث برائت آقایان1- د. ر. 2- و. ز. 3- الف. ک 4- ف. ف.الف. از اتهام انتسابی دائر به اقدام به ربودن خانم ل. م. تجدیدنظر خواهی کرده اند که با توجه به مفاد لایحه تقدیم شده و نظر به اینکه نامبردگان شرب خمر نموده بوده و خانم ل. م. را که در خیابان جهت رفتن به مقصد مشاهده نموده و خانم در مرحله اول بعنوان مسافر وارد اتومبیل شده لکن بعد از مشاهده کردن وضعیت آنان و اذیت معموله سعی در خروج از اتومبیل نموده و نامبردگان مانع وی شده و آقایان ف.الف. و ر. حسب محتویات پرونده با گذاشتن دست روی دهان وی مانع داد زدن وی شده و در این حال پلیس گشت مشاهده نموده و اتومبیل را پس از اقدامات لازمه نهایتاً متوقف کرده و دستگیر نموده و کیفیت ماوقع را گزارش داده اند و شاکیه هم مراتب را ذکر و اعلام شکایت کرده است و هر چهار نفر اعلام کرده اند مشارکتاً دست به این اقدام زده اند و پلیس گزارش داده در لحظه دستگیری و قبل از دستگیری هم وضعیت مذکور را ملاحظه کرده اند و متهمین هم به این امر اذعان دارند فلذا عمل نامبردگان را مشمول شروع به جرم ربودن نامبرده دانسته و با عدول از ادعای دادسرا بشرح مذکور در ادعانامه و تطبیق موضوع معنون با عنوان جزایی مذکور و با رد مدافعات غیر مستدل و غیر موثر نامبردگان و کسب رضایت بعدی شاکیه و اظهارات ندامت و پشیمانی آنان و فقدان سابقه کیفری موثر و جوانی و جهالت آنان به استناد بند ب از ماده 455 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده 621 از قانون مجازات اسلامی و با اعمال مادتین 37 و 38 از این قانون ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه با یک درجه تخفیف هر یک از نامبردگان را با احتساب سابقه بازداشتی به تحمل هفت ماه و پانزده روز حبس تعزیری محکوم مینماید. مضافاً اینکه در مورد شرب خمر قبلاً حکم مقتضی صادر شده است. رای صادره قطعی می باشد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره 3 در مورد عنصر قانونی بزه شروع به کلاهبرداری

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9309982992101350

تاریخ صدور دادنامه: 1395/07/18

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. پ. فعلاً آزاد با قرار کفالت دارای سوابق کیفری دائر بر شروع به کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ها الف. ع و ز. غ. ،دادگاه با بررسی محتویات پرونده از جمله شکایت شکات،گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مطلع و متهم در مرحله تحقیقات و با لحاظ سابقه کیفری متهم،اتهام وارده به وی محرز بوده لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاش،ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 حکم به محکومیت متهم یاد شده به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری درجه 5 صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام آقای م. ص. دائر بر شروع به کلاهبرداری نظر به اظهارات متهم در مرحله تحقیقات با این بیان که به همراه متهم ردیف اول و به عنوان راننده به اردوگاه مراجعه کرده اند و با توجه به اظهارات اولیه خانم ها الف. ع و ز. غ. مبنی بر اینکه متهم ردیف اول قرار بوده در قبال اخذ وجوه اقدام به آزاد کردن تبعه خارجه نماید لذا به لحاظ فقد دلیل اثباتی مستنداً به بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک حکم به برائت وی از بزه انتسابی صادر و اعلام می گردد رأی اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. پ. نسبت به مفاد دادنامه 0196-94 مورخ 1394/3/9 صادر شده از سوی شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان پیشوا که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام شروع به کلاهبرداری به تحمل دو سال و یک روزحبس تعزیری درجه پنج محکوم شده است با عنایت به شکایت اولیه شاکی پرونده و با عنایت به دفاعیات بلاوجه تجدیدنظرخواه به اینکه در صفحه 71 پرونده بیان کرده است شاهدان دروغ می گویند شکات هم دروغ می گویند بنده برای رضای خدا قصد کمک داشتم همچنین با توجه به گزارش مرجع انتظامی در پرونده تجدیدنظرخواهی واصله منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 از قانون آئین دادرسی کیفری ندانسته و بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 و با رعایت ماده 457 از قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاح دادنامه دادگاه بدوی و مستندا به تبصره 2 ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با تقلیل حبس به یک سال دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می نماید این رای حضوری و قطعی می باشد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره 4 در مورد شروع به خرید مواد مخدر

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9509980925900014

تاریخ صدور دادنامه: 1395/02/26

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 45 دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان 1- ب. س. به اتهام حمل و نگهداری سی و هشت گرم و هفتاد سانتی گرم شیشه و ده سانتی گرم هروئین .2- م. ف. به اتهام شروع به خرید مواد مکشوفه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند بدین توضیح که در تاریخ 1394/6/12 مأمورین در حین گشت زنی در روبروی پارک … کاشان به متهم ردیف اول مشکوک می‌شوند در بازرسی بدنی از وی در کنار کمربند وی یک قبضه چاقو از جیب سمت راست او یک پلاستیک حاوی هروئین و از لباس زیر وی (شورت) یک بسته نایلون حاوی شیشه کشف می‌نمایند، در بررسی به عمل آمده مشخص می‌شود شماره های… و … تماس‌های مکرر با نامبرده داشته و متهم اظهار داشته این شماره‌های خریدار است که برای دریافت مواد تماس می‌گیرد در پارک کودک با تماس گیرنده قرار گذاشته می‌شود ، متهم ردیف دوم با موتورسیکلت به محل مراجعه می‌نماید و اطراف را مورد بررسی قرار می‌دهد دوبار با … تماس گرفته و درخواست نموده مواد را بیار به منزل بنده تحویل بده که با وی در سرویس بهداشتی قرار گذاشته می‌شود، عوامل پلیس به عنوان آقای س. در محل حضور یافته و نسبت به دستگیری متهم ردیف دوم اقدام می‌نمایند متهم از دستبند زدن امتناع نموده طی تماس تلفنی به وسیله تلفن همراه متهم فرد تماس گیرنده مورد تأیید قرار گرفته و نامبرده اظهار داشت برای دیدن دوستم آقای س. به این محل آمده‌ام و عمل خلافی انجام ندادم در بازرسی بدنی شماره تلفن آقای س. همراه او بوده است ص 1 الی 4 . در تحقیقات انجام شده متهم ردیف اول اتهام انتسابی دائر به حمل و نگهداری مواد مکشوفه را پذیرفته. متهم ردیف دوم ضمن اقرار به سابقه مواد مخدر و رفتن به زندان برای آن و حضور در محل برای ملاقات با س. قصد خرید مواد را از وی انکار نموده ص 4 و 5. مواد مکشوفه طی صورتجلسه‌ای توزین و تحویل شده است ص 6 . متهمان به همراه گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان کاشان به دادسرا اعزام شده‌اند ص 7 . در دادسرا متهم ردیف اول به حمل و نگهداری مواد اقرار کرده و اظهار داشته …… در بیمارستان با م. ف. آشنا شدم گرفتار بودم گفت مقداری مواد هست ببر کاشان تحویل بده و ششصد هزار تومان بگیر و آن را داد سر میدان مدخل منتظر بودم مأمورین مرا گرفتند با شماره تلفنی که در گوشی‌ام تماس گرفتند مواد مخدر مصرف نکرده‌ام ص 8 متهم ردیف دوم ملاقات س. را در بیمارستان تأیید نموده و اظهار داشته س. زنگ زد بیا کاشان مدخل رفتم مأمورین مرا گرفتند . ص 9.زندانی ب. س. طی لایحه ای که از زندان ارسال و ضمیمه پرونده شده است اعلام کرده پس از آشنایی با م. ف. فردای آن روز در ملاقات با وی که قرار بود کارش را به من بگوید بسته ای را که از محتوی آن بی اطلاع بودم به من داد قرار شد روز بعد در کاشان آن را تحویل او بدهم که دستگیر شدم ص 19. دادیار شعبه ششم در تاریخ 1394/6/24 به متهم م. ف. اتهام شروع به خرید مواد مکشوفه را تفهیم نموده که متهم اظهار داشته قبول ندارم ص 24 . ب. س. می‌گوید این مواد را در بیمارستان رسول اکرم (ص) خود ف. ان تحویل من داد که از تهران به کاشان بیاورم گفت تازه از زندان آزاد شده می‌دانستم که محتوی بسته چیز خلاف است از نوع مواد و میزان آن بی‌اطلاع بودم ، مأمورین او را به سر قرار آوردند پولی رد و بدل نشده فقط یک شماره تلفن برای هم رد و بدل کردیم . برای مواد سر قرار نرفته بودم ص 24 و 25 . پس از پایان تحقیقات در دادسرا و احراز مجرمیت در خصوص نامبردگان قرار مجرمیت صادر شده است ( دادیار اظهارنظر اتهام م. ف. را نگهداری مواد مکشوفه اعلام کرده است ) پرونده قبل از صدور کیفرخواست نزد بازپرس ارسال شده در بررسی سوابق متهمان در انگشت نگاری م. ف. 6 فقره سابقه کیفری که سه مورد آن مواد مخدر هروئین و تریاک است قید شده ، ب. س. فاقد سابقه کیفری است ص 34 و 35 . پزشکی قانونی کاشان نمونه ارسال شده را از نظر وجود مت آمفتامین ، آمفتامین آکستاس مثبت و از نظر وجود مرفین ، متادون ، ترامادول ، فانابیس منفی اعلام نموده ص 36 در تاریخ 1394/7/4 متهم ردیف دوم خود را م. ف. ان معرفی و اتهام نگهداری 38/70 گرم شیشه و ده سانتی گرم هروئین بوی تفهیم شده است . متهم اظهار داشته قبول ندارم . ساعت 5 صبح س. به من زنگ زد رفتم ببینم چکار دارد ص 38 . بازپرس شعبه دوم اتهام هر دو متهم را نگهداری مواد مکشوفه و علاوه بر آن شروع به خرید را نیز به متهم ردیف دوم م. ف. انتساب نموده و دادیار اظهارنظر کیفرخواست صادر کرده است ص 43 و 44 .جلسه دادگاه در تاریخ 1394/10/20 با حضور نماینده دادستان و متهم م. ف. به همراه وکیل تسخیری و ب. س. به همراه وکیل تعیینی تشکیل شده است . آقای س. ضمن عزل وکلا آقای م.ف. و خانم م.ر. و انتخاب آقای ن.غ. نسبت به اتهام انتسابی اظهار داشته بازرسی و کشف مواد را قبول دارم این مواد را در دو بسته م. ف. در بیمارستان … تهران به من داد تا در کاشان در قبال دریافت وجه کرایه به او تحویل بدهم چند روزی این مواد نزد من بود به هم اعتماد داریم م. ف. آشنایی با س. را در بیمارستان تأیید نموده و حرف‌های س. را تکذیب نموده است . وکیل متهم ردیف اول اجمالاً اعلام کرده به نوعی موکل فریب خورده ف. به او گفته این‌ها داروی لاغری است . وکیل تسخیری در دفاع از متهم ردیف دوم می‌گوید من تصور نمی‌کنم این مواد را بدون تأمین یک نفر داشته باشد ، مواد بسته بندی بوده موکل هیچگونه پولی به همراه نداشته اگر مواد دارو چربی سوز بوده چرا این وقت ساعت بیاورند ، در مراحل تحقیق هیچ حرفی از مواد چربی سوز نبوده ، در مرحله آخرین دفاع متهم ردیف اول می‌گوید چون به پول نیاز داشتم فریب خوردم ، متهم ردیف دوم می‌گوید جرمی انجام ندادم در همین جلسه ختم رسیدگی اعلام شده و طی رأی صادره ب. س. به اتهام حمل و نگهداری مواد مکشوفه به پانزده سال حبس و م. ف. به اتهام شروع به خرید مواد مکشوفه به پنج سال حبس محکوم گردیده‌اند و متهم ردیف دوم از اتهام مشارکت در نگهداری مواد برائت حاصل نموده است از آراء محکومیت فرجام‌خواهی شده و پرونده به دیوانعالی کشور شده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای حسن سلیمانی نیا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. رضا سعیدنیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد صدور حکم بر محکومیت م. ف. به اتهام شروع به خرید مواد فاقد عنصر قانونی جرم می‌باشد در خصوص دادنامه شماره 940997365900067 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی از رأی صادر شده دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کاشان که طی آن آقای ب. س. به اتهام حمل و نگهداری مقدار 38/70 گرم شیشه و 10 سانتی گرم هروئین با اعمال تخفیف به پانزده سال حبس و آقای م. ف. به اتهام شروع به خرید مواد مذکور به پنج سال حبس محکوم گردیده‌اند با توجه به محتویات پرونده کشف مواد از محکوم علیه ردیف اول توزین و آزمایش آن و اقاریر صریح وی در مراحل مختلف تحقیقاتی و دادرسی و نظر به اینکه از ناحیه فرجام‌خواهان اعتراضی که تأثیر در نقض دادنامه در قسمت محکومیت ب. س. داشته باشد به عمل نیامده و به رأی دادگاه از حیث انطباق موضوع قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی نامبردگان دادنامه در قسمت محکومیت نامبرده به استناد بند الف ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و 1394/3/24 تأیید و ابرام می‌گردد فرجام‌خواهی محکوم علیه م. ف. و نیز وکیل تسخیری آقای ح.ع. نسبت به محکومیت به پنج سال حبس به اتهام شروع به خرید مواد مکشوفه با توجه بر نحوه دستگیری نامبرده و اظهارات محکوم علیه ردیف اول که از بدو تحقیقات اتهام مالکیت و نگهداری مواد مذکور را بوی منتسب نموده و دادیار محترم اظهار نظر نیز این اتهام را تأیید کرده است صرف نظر از انکار متهم نظر به اینکه شروع به خرید مواد مخدر گرچه دلیلی در پرونده ارائه نشده و در قانون مواد مخدر جرم تلقی نگردیده علیهذا با وارد دانستن اعتراض و فرجام‌خواهی نامبردگان به لحاظ جرم نبودن اتهام انتسابی شروع به خرید مواد مکشوفه به استناد بند یک شق ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه در قسمت محکومیت آقای م. ف. نقض بلاارجاع می‌گردد .در خصوص صدور حکم برائت نامبرده از اتهام مشارکت در نگهداری مواد مکشوفه دادنامه به نظر دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کاشان نرسیده مدیر دفتر دادگاه انقلاب اسلامی کاشان مکلف است در اجرای مواد 433 ( بند ب ) و 380 و تبصره یک آن از قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه صادره را به مرجع مذکور ابلاغ و نظر وی را ضمیمه پرونده نموده و حسب مورد وفق مقررات قانونی اقدام نماید.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره 5 در مورد تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9409982101600169

تاریخ صدور دادنامه: 1394/11/20

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1- س. ش. دائر بر شروع به سرقت مسلحانه با کلت و مقرون به آزار، نگهداری دو قبضه کلت و دو عدد فشنگ (لوازم جانبی شامل صدا خفه کن و خشاب)، کلاهبرداری به مبلغ ده میلیون تومان 2- ح. ذ. دایر بر فروش دو قبضه کلت و دو عدد فشنگ (لوازم جانبی شامل یک صدا خفه کن و خشاب) موضوع شکایت آقای ا. ب.ع. و شکایت اولیه خانم م. م.ز. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست تقدیمی دادسرا، شکایت شکات، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، کشف اسلحه‌های مذکور اقرار متهم ردیف اول در مورد شروع به سرقت و نگهداری دو قبضه کلت کمری و لوازم جانبی و اقرار متهم ردیف دوم، ضمن تغییر احد از اتهامات متهم ردیف اول از کلاهبرداری به خیانت در امانت، بزهکاری متهمان مذکور را محرز و مسلم تشخیص مستندا به بند ب ماده 122 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بر ماده 652 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 674 از قانون اخیر‌الذکر و بند پ ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهامات غیرمجاز و رعایت تبصره ذیل همان ماده و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم ردیف اول را از حیث شروع به سرقت مسلحانه با کلت و مقرون به آزار به تحمل شش سال حبس تعزیری درجه چهار و از حیث نگهداری دو قبضه کلت کمری و لوازم جانبی به پنچ سال و یک روز حبس تعزیری درجه چهار و ضبط اسلحه و متعلقات مکشوفه به نفع دولت و از حیث خیانت در امانت به سه سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را با رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضع خاص متهم و فقد سابقه کیفری موثر به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبل محکوم و اعلام می‌نماید در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تهدید و بخشی از اتهام متهم ردیف دوم دایر بر خرید اسلحه و متعلقات مذکور به لحاظ عدم کفایت ادله اثبات بر وقوع بزه مستندا به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهمان مذکور صادر و اعلام می‌نماید ضمنا” ایام بازداشت قبل متهمان از محکومیت آن‌ها کسر می‌شود و صرفا مجازات اشد در مورد متهم ردیف اول اجرا می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان 1- س. ش. 2- ح. ذ. از دادنامه شماره 9400454مورخ ۱۳۹4/6/22 صادره از شعبه 1159 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن نامبردگان به اتهام ردیف اول شروع به سرقت مسلحانه با کلت مقرون به آزار به تحمل 6 سال حبس و نگهداری 2 قبضه کلت و 2 عدد فشنگ به تحمل 5 سال حبس و اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواندگان به تحمل 3 سال حبس و ردیف دوم به اتهام فروش دو قبضه کلت و 2 عدد فشنگ به تحمل 3 سال حبس محکومیت یافته‌اند با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان‌ها و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آن‌ها و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ارائه نگردیده است لکن دادگاه با توجه به فقد سابقه کیفری وضعیت خاص خانوادگی تجدیدنظرخواهان‌ها و اظهار ندامت و پشیمانی و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی مستندا به ماده 46 با رعایت ماده 54 قانون مجازات اسلامی اجرای 3 سال حبس ردیف دوم و اجرای دو سوم از 6 سال حبس سرقت و یک دوم از 5 سال حبس موضوع بزه نگهداری کلت ردیف اول را به مدت 4 سال تعلیق می‌نماید و همچنین به استناد مواد 19، 37، 38و 65 قانون مجازات اسلامی 3 سال حبس موضوع بزه خیانت در امانت ردیف اول را تخفیفا به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال جریمه در حق صندوق دولت تبدیل می‌نماید دادگاه به استناد ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنهما را با تعلیق و تخفیف صورت گرفته تائید می‌نماید رای صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

برای آشنایی با شروع به جرم می‌توانید به مقاله«شروع به جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟» در همین سایت، مراجعه بفرمایید!

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.